|
خط اعتباري ويژه براي شهركهاي صنعتي |
|
|
|
گروه صنعت و معدن- محبوبه فكوري: مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در حالي از اختصاص خط اعتباري ويژه براي شهركهاي صنعتي خبر ميدهد كه به گفته وي، اولويت ارائه اين تسهيلات با واحدهاي صنعتي فعال در شهركها خواهد بود.
|
خدامراد احمدي به خبرنگار دنياي اقتصاد ميگويد: «مذاكراتي با وزير صنايع و معادن صورت گرفته تا خط اعتباري ويژهاي براي حمايت از شهركهاي صنعتي در نظر گرفته شود.»
وي ميافزايد: «اين خط اعتباري، بخشي از تسهيلات 5 ميليارد دلاري است كه قرار است به صنايع اختصاص داده شود. در اين راستا از وزير صنايع و معادن قول گرفتهايم كه مبلغي از آن را در قالب اعتبار ويژهاي به حمايت از صنايع كوچك و متوسط اختصاص دهند.»
به گفته احمدي، هم اكنون در سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي در حال فراهم آوردن ساز و كارهاي لازم براي اختصاص اين خط اعتباري هستيم، به اين معنا كه نحوه برداشت ما از اين اعتبار تعريف شود.
وي ميافزايد: « بر همين اساس، در حال عارضه يابي واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي هستيم، عيوب صنايع كوچك را رصد كردهايم و در حال دستهبندي آنها براي اختصاص بهينه اعتبارات هستيم.»
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از وزير صنايع و معادن درخواست ميكند كه در بحث منابع درآمدي
به ياري واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط بشتابند.
اين در شرايطي صورت ميگيرد كه يكي از ماموريتهاي جديد شهركهاي صنعتي در دولت دهم كه از سوي «علي اكبر محرابيان» به مديرعامل جديد ابلاغ شده، اتمام واحدهاي نيمه تمام در شهركهاي صنعتي است.
وزير صنايع و معادن نيز در اين رابطه ميگويد:
«با توجه به مصوبه دولت براي استقرار صنايع در مناطق مختلف كشور، درخواست وزارت صنايع از هيات دولت اين است كه از سال آينده به مدت حداكثر 3 سال، شاهد رشد بيشتر اعتبارات باشيم تا بتوان در اين مدت، تمام شهركهاي مصوب سفرهاي استاني دولت را اجرا كرد.»
وي ميافزايد: «صنايعي كه در شهركهاي صنعتي مستقر هستند، عمدتا در زمره صنايع كوچك و متوسط قرار ميگيرند و در شرايط رقابتي، قدرت كمتري دارند. اين صنايع عموما در سالهاي اخير به بهرهبرداري رسيدهاند و نيازمند حمايت وزارت صنايع و معادن تا
دو سه سال آتي هستند.»
به گفته محرابيان، براي افزايش قدرت رقابتپذيري صنايع كوچك و متوسط، اقداماتي صورت گرفته كه شامل استمهال بدهي و تامين نقدينگي است. اما اين اقدامات كفايت نميكند.
وي ميگويد: «براي تامين نقدينگي شهركهاي صنعتي، خط اعتباري پيشبيني شده كه منابع مالي آن، در اختيار واحدهاي صنعتي فعال قرار گيرد.»
اين در شرايطي است كه از شهريور ماه 84 تا مرداد 88، مجموع مساحت زمينهاي عملياتي شده در شهركهاي صنعتي، بالغ بر 24 هزار هكتار بوده كه رشد 180 درصدي را نشان ميدهد. در اين دوره، 7 هزار و 400 واحد در شهركهاي صنعتي به بهرهبرداري رسيده كه نشانگر رشد 16 درصدي بوده است، ضمن اينكه بيش از 152 هزار نفر اشتغال نيز ايجاد شده است.
اما بهرغم ايجاد ظرفيتهاي مناسب در صنايع بزرگ در اين دوره، برنامه پنجم پيشبيني كرده تا زنجيرههاي توليد به همراه محصول نهايي، تكميل شود. براي دستيابي به اين مقصود بايد توجه ويژه و وافري به صنايع كوچك و بنگاههاي زودبازده صورت گيرد.
|
)